سیدعلی کاظمی، رئیس پژوهشگاه و سخنگوی قوه قضاییه، در دیدار با کارآفرینان و اعضای هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران، از آمادگی این قوه برای تشکیل کارگروه مشترک با هدف بررسی و پیگیری مشکلات حقوقی و قضایی جامعه کارگری و کارفرمایی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران، این نشست روز چهارشنبه ۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با حضور جمعی از کارآفرینان و اعضای هیئت‌مدیره کانون عالی برگزار شد و طی آن، مسائل و چالش‌های فعالان اقتصادی در حوزه‌های حقوقی و قضایی، مالیاتی، بیمه‌ای، رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی، داوری و میانجیگری و حمایت از تولید مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
کاظمی با تأکید بر رویکرد قوه قضاییه در حمایت از تولید و پایداری بنگاه‌های اقتصادی اظهار کرد: آمادگی داریم با تشکیل کارگروه مشترک و برگزاری نشست‌های تخصصی و مستمر، مسائل و دغدغه‌های جامعه کارگری و کارفرمایی را بررسی و راهکارهای عملی برای رفع آنها ارائه کنیم.
وی با اشاره به ظرفیت تشکل‌های کارفرمایی در انتقال مسائل بخش خصوصی به مراجع تصمیم‌گیر، بر ضرورت تبدیل گفت‌وگوهای کارشناسی به اقدامات عملی تأکید کرد و افزود: مسائل خاص حقوقی و قضایی کارفرمایان، پرونده‌های مهم اقتصادی و واحدهای در معرض تعطیلی می‌توانند از طریق سازوکارهای مشخص برای پیگیری به بخش‌های مرتبط قوه قضاییه معرفی شوند.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه همچنین از توسعه همکاری‌های پژوهشی با تشکل‌های کارفرمایی، بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی و بررسی پیشنهادهای مرتبط با کاهش اطاله دادرسی استقبال کرد. وی بر استفاده از ظرفیت داوری، صلح و سازش و میانجیگری برای حل اختلافات و کاهش ارجاع پرونده‌ها به محاکم قضایی تأکید کرد.
**تأکید آدینه بر ایجاد سازوکار پایدار برای پیگیری مطالبات کارفرمایان**
داود آدینه، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران، نیز با قدردانی از تعامل مسئولان قوه قضاییه با جامعه کارفرمایی، بر ضرورت استمرار این ارتباط و ایجاد سازوکاری مشخص برای پیگیری مسائل حقوقی و قضایی فعالان اقتصادی تأکید کرد.
وی با اشاره به گستردگی فعالیت‌های کانون عالی و برخورداری آن از شبکه تشکل‌های کارفرمایی در سراسر کشور و ۲۲ کمیسیون تخصصی، پیشنهاد کرد شورای مشورتی یا کارگروهی مشترک برای انتقال منظم دغدغه‌های کارفرمایان به بخش‌های مختلف قوه قضاییه تشکیل شود.
آدینه همچنین خواستار فراهم‌شدن زمینه فعالیت رسمی کانون در حوزه داوری، صلح و سازش و حل‌وفصل تخصصی اختلافات کارفرمایی شد تا فعالان اقتصادی بتوانند پیش از مراجعه به دادگاه، از ظرفیت‌های تخصصی و مسالمت‌آمیز برای حل اختلافات خود استفاده کنند.
دبیرکل کانون عالی کارفرمایی ایران با تأکید بر اهمیت آموزش و پژوهش حقوقی، پیشگیری از اختلافات قراردادی و حمایت قضایی از واحدهای تولیدی، تصریح کرد: رسیدگی به مشکلات اقتصادی باید با توجه به آثار تصمیمات بر تولید، اشتغال و استمرار فعالیت بنگاه‌ها انجام شود.
در پایان این نشست، بر تعیین نمایندگان دو مجموعه و پیگیری تشکیل کارگروه مشترک، توسعه همکاری‌های پژوهشی و آموزشی و بررسی راهکارهای اجرایی برای رفع مشکلات حقوقی و قضایی جامعه کارفرمایی تأکید شد.
