در جریان اجلاس مشترک دانشگاه تربیت مدرس و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران که ۱۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در تهران برگزار شد، بیانیه مشترک این دو مجموعه با موضوع «توسعه همکاری‌های علمی، پژوهشی و اجرایی برای ارتقای بهره‌وری، توسعه تولید و بهبود فضای کسب‌وکار کشور» توسط فرزاد یوسفی، قائم‌مقام دبیرکل کانون عالی کارفرمایی ایران، قرائت شد.
در این بیانیه، بر ضرورت پیوند ظرفیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها با تجربه میدانی و نیازهای واقعی بنگاه‌های اقتصادی به‌عنوان یکی از الزامات اساسی توسعه اقتصادی کشور تأکید شده است.
یوسفی در جریان قرائت بیانیه، با اشاره به ظرفیت‌های علمی و تخصصی دانشگاه تربیت مدرس و شبکه گسترده تشکل‌های کارفرمایی و کمیسیون‌های تخصصی ۲۲گانه کانون عالی، همکاری هدفمند این دو مجموعه را فرصتی برای شناسایی مسائل اقتصادی، ارائه راهکارهای علمی و کاربردی و تقویت نقش بخش خصوصی در فرایندهای تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری اقتصادی معرفی کرد.
توسعه پژوهش‌های کاربردی و مسئله‌محور، هدایت ظرفیت‌های دانشگاهی به سمت نیازهای واقعی تولید و سرمایه‌گذاری، روابط کار، تأمین مالی، مالیات، بیمه و بهره‌وری از جمله محورهای اصلی مورد تأکید در این بیانیه است.
همچنین بهره‌گیری از ظرفیت قانون جهش تولید دانش‌بنیان، ایجاد و توسعه مراکز نوآوری و شتاب‌دهی، تقویت زیرساخت‌های آزمایشگاهی، اجرای پروژه‌های مشترک و توسعه واحدهای تحقیق و توسعه با مشارکت بنگاه‌های اقتصادی به‌عنوان زمینه‌های همکاری دو مجموعه مورد توجه قرار گرفته است.
در بخش دیگری از بیانیه، بر توسعه مهارت‌های متناسب با نیاز بازار کار، گسترش فرصت‌های کارآموزی، بهره‌گیری از هوش مصنوعی و تحلیل داده، تحول دیجیتال و توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان تأکید شده است.
بر اساس مفاد این بیانیه، تدوین نقشه راه همکاری، تعیین اولویت‌های پژوهشی، تعریف پروژه‌های مشخص، تعیین مسئولیت‌های اجرایی و طراحی شاخص‌های ارزیابی، از الزامات عملیاتی شدن توافقات و استمرار همکاری‌های مشترک خواهد بود. همچنین استقلال علمی دانشگاه، شفافیت، رعایت حقوق مالکیت فکری و محرمانگی اطلاعات به‌عنوان اصول بنیادین این همکاری مورد تأکید قرار گرفته است.
این بیانیه در راستای ایجاد الگویی پایدار از مشارکت دانشگاه و جامعه کارفرمایی و با هدف بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و اقتصادی کشور، در اجلاس مشترک دانشگاه تربیت مدرس و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران قرائت شد.
